Web Analytics Made Easy - Statcounter



جماران نوشت: حزب ندای ایرانیان در پی حادثه ناگوار برای مهسا امینی خواستار استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی، تعطیلی کامل گشت ارشاد و برگزاری دادگاه علنی و شفاف برای تمامی آمران و عاملان شد.

در اطلاعیه حزب ندای ایرانیان آمده است:

درگذشت خانم مهسا امینی جوان ۲۲ ساله پس از بازداشت توسط گشت ارشاد افکار عمومی را در بهت فرو برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه این اولین بار نبود که شاهد برخوردهای غیرقابل قبول توسط گشت ارشاد نسبت به دختران سرزمین‌مان هستیم، اما این فاجعه تلخ در شرایطی اتفاق افتاد که مکرراً جامعه شناسان، حقوقدانان، روانشناسان و بسیاری از فقها در مورد آسیب‌های این شیوه هشدار داده بودند.

موارد دیگر این بیانیه از این قرار است:

1. ما خواهان استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه انتظار می‌رفت این افراد پیشگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشته بردارند، اما اصرار این دو مقام مسئولِ بر ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شده است‌. استعفای این دو مقام مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است.

2. توقف «گشت ارشاد و برخوردهای نادرست» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواسته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه زمانی قرار است این شیوه‌های غلط و اشتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشور و نظام سیاسی هزینه تحمیل نماید؟ چگونه می‌توان انتظار داشت توصیه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری در حفظ منزلت و کرامت زنان محقق شود، وقتی به روح و روان دختران این سرزمین با شیوه‌ها و گفتارهای تأسف‌بار و خشونت‌بار، آسیب وارد می‌کنید؟ تجربه اثبات کرده است با ابزار زور و گشت ارشاد نمی‌توان ترویج حجاب نمود. اگر دغدغه مسئولین تحقق حجاب است راه و شیوه‌های فرهنگی و معرفتی دیگری را باید با کمک دین‌پژوهان، روانشناسان و جامعه شناسان خبره پیگیری کنند.

3. گر چه مسئولیت اصلی این فاجعه تلخ با مدافعین این شیوه از ارشاد جوانان است، اما از قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار ورود به پرونده و بررسی لحظه به لحظه در اختیار قرار گرفتن خانم امینی توسط گشت ارشاد از ورود به ون گشت تا لحظه خروج از آمبولانس و در نهایت برگزاری دادگاهی علنی و شفاف برای برخورد واقعی با تمامی خاطیان پرونده هستیم. چنانچه شایعه ضرب و شتم و برخورد غیرانسانی صحت داشته باشد باید صادقانه با مردم و افکار عمومی در میان گذاشته شود و مسببان به دادگاه معرفی شوند.

4. هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنج دیده‌ای است که حق دارد از حقوق قانونی‌اش برای تظلم خواهی استفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، برخورد با مسببان این اتفاق دل‌خراش است نه فشار و تهدید احتمالی علیه خانواده‌ای دل‌نگران. نیروی انتظامی و مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. خانواده مهسا امینی باید در هر اقدام حقوقی آزاد باشند و مسئولین در همه خواسته‌ها و برنامه‌های آنان به خواسته‌هایشان احترام بگذارند.

5. مبادا مسئولین تصور کنند با سکوت و گذر زمان از کنار این مسئله عبور خواهند کرد. اتفاق فاجعه‌بار اخیر، نتیجه همین رویکرد در گذشته و عدم برخورد با مسببان اتفاقات ناگوار است. تردید نداریم بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در قبال این اتفاق، در آینده به حوادث تلخ‌تر و غمبارتری منجر خواهد شد.


منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۴۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران می‌شود؟

عصرایران در یادداشتی نوشت: به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه‌ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می‌کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می‌شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

نویسنده: رضا غبیشاوی

دیگر خبرها

  • حمایت هزار استاد حوزه علمیه قم از بازگشت ون‌های گشت ارشاد
  • اظهارات وزیر کشور رئیسی درباره گشت ارشاد: وظیفه ذاتی پلیس است
  • وزیر ارشاد از ابلاغ مصوبه برپایی بازار هنر ایران خبر داد
  • اظهارات جدید وزیر کشور درباره گشت ارشاد، حجاب و توجیه نیروهای فراجا
  • با مالکان جدید سرخابی‌ها شاهد رشد فوتبال خواهیم بود
  • وزیر ورزش: امروز در تاریخ ورزش بهترین است
  • جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
  • وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران می‌شود؟
  • اظهارات جدید وزیر کشور درباره گشت ارشاد و طرح نور
  • ماجرای دختر فوت شده در متروی تجریش چه شد؟ + فیلم کامل این اتفاق | علت تشنج این دختر مشخص شد